هذا الخبر منقول عن جريدةالخبر الجزائرية
حددت يوم 10 ديسمبر الفارط آخر أجل لإيداع مقررات المسابقات
آلاف المناصب الجديدة مهددة بالضياع بسبب تعليمة خرشي
بعثت المديرية العامة للوظيف العمومي، بتعليمة إلى مفتشياتها الولائية، تبلغها فيها بالأجل الأقصى لاستلام قرارات ومقررات فتح المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية الخاصة بالتوظيف، في وقت تعذر على العشرات من المديريات التنفيذية تبليغ مقرراتها قبل انقضاء المهلة المحددة، ما يعني عدم شغل الآلاف من المناصب المالية الممنوحة.
حددت المديرية العامة للوظيف العمومي، أجلا لا يتعدى العاشر من الشهر الجاري، للإدارات قصد تسليم مقرراتها وقراراتها الخاصة بفتح مسابقات التوظيف في القطاع، وفقا للمناصب المالية الممنوحة بعنوان سنة 2009، في تعليمة مؤرخة يوم 29 نوفمبر المنصرم، مرسلة إلى رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي عبر الولايات تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، وأورد فيها المدير العام جمال خرشي: ''أعلمكم بأن آخر أجل لتبليغ القرارات والمقررات الخاصة بفتح المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بعنوان سنة 2009 إلى مصالح الوظيفة العمومية قد حدد يوم 10 ديسمبر 2009، وكل قرار أو مقرر يتم تبليغه خارج هذا الأجل، يتم إخطار مصالحي المركزية بشأنه قصد البت فيه''.
ولم يهضم رؤساء الإدارات ومسؤولو المديريات التنفيذية عبر الولايات، تعليمة جمال خرشي بـ''حرمان المكلفين بعمليات التوظيف من 20 يوما، من التحضير للعملية''، بالنظر إلى أنه يفترض، حسب ما درجت عليه المديرية المعنية، ألا يحدد أجل إيداع مقررات المسابقات قبل 31 ديسمبر من كل عام، وبناء على الأجل الأقصى المحدد، لم تودع العديد من الإدارات والمديريات التنفيذية لمقرراتها بفتح مسابقات التوظيف، نظرا لما طرأ في نظام ''مخططات الموارد البشرية'' من تعديلات، وهي المخططات التي تعدها المديريات والإدارات بشأن التوظيف، إما توظيفا داخليا أو خارجيا، وحسب مصدر ''إداري'' يشتغل على الملف، فإن التعديلات التي طرأت على جداول مخططات تسيير الموارد البشرية، عقدت تفصيل عمليات تحديد أنماط التوظيف قبل إيداعها لدى مفتشيات الوظيف العمومي للمصادقة عليها ومنح الضوء الأخضر لفتح المسابقات الخاصة بالتوظيف.
وحمّلت الإدارات والمديريات التنفيذية عبر الولايات، مديريات الوظيف العمومي مسؤولية تأخرها في إيداع مقررات المسابقات بالنظر إلى ''تماطلها'' في المصادقة على مخططات تسيير الموارد البشرية، من أجل فتح المسابقات والإعلان عنها في الصحف، حيث طرح هذا المشكل قبل أسابيع قليلة على أنه سيتسبب في ضيق الوقت، وهو ما حصل فعلا. وتساءل المعنيون بالعملية، عن مصير المناصب المالية الممنوحة بعنوان السنة الجارية، التي لم تستغل بمجرد تعليمة، وبسبب تعذر إيداع مقررات فتح مسابقات، الكثير من الإدارات، وإن كان الحل ''الأسهل'' عودة تلك المناصب إلى الوزارة الوصية لإعادة إدراجها ضمن المناصب المنتظر منحها بعنوان السنة التالية (2010).
وقال ذات المصدر ''لم يعهد على مصالح الوظيف العمومي، العمل بمثل هذه التعليمة في السابق، اللهم إلا إذا كان في نية الحكومة التراجع عن قرارها بتوظيف ما أمكن من أعوان لتعزيز الخدمة الإدارية، مثلما درج على تأكيده الرئيس بوتفليقة ''.
جريدة الخبر | المصدر |
31/12/2009 | التاريخ |
عدل سابقا من قبل عماد في 22/1/2010, 13:20 عدل 3 مرات