من طرف الحكومة تنقذ آلاف المناصب من الضياع
تراجعت المديرية العامة للوظيف العمومي عن تحديدها آجال تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في قطاع الوظيف العمومي المحددة سلفا باليوم العاشر من ديسمبر الفارط، بتعليمة جديدة ''مستعجلة'' أتاحت فيها الفرصة للمؤسسات والإدارات العمومية لإيداع مقرراتها لمفتشيات الوظيف العمومي قبل يوم 21 جانفي، المصادف ليوم أمس.
أزالت المديرية العامة للوظيف العمومي، ضغطا مورس على المفتشيات الولائية للقطاع، بسبب تحديدها ليوم التاسع من ديسمبر الفارط، كآخر أجل لإيداع المؤسسات والإدارات العمومية مقررات تنظيم مسابقات التوظيف في القطاع عبر كامل القطر الوطني، وقد أحدثت التعليمة السابقة لمصالح جمال خرشي قلقا شديدا وإرباكا للإدارات التي وجدت نفسها عاجزة عن مجابهة المتطلبات، بعدما لم تتمكن المئات من الإدارات من إيداع مقرراتها في الآجال المحددة، وسادت مخاوف من ضياع المناصب الجديدة المسجلة بعنوان سنة .2009 وضمن هذا السبب أعطي المدير العام للوظيف العمومي، من خلال التعليمة الجديدة تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، مهلة أخرى إلى غاية 21 جانفي، الجاري، لإيداع مقررات المسابقات لدى المفتشيات الولائية، والشروع بداية من شهر مارس في تنظيم المسابقات.
وجاء في التعليمة المستعجلة ''يمكن لمراكز الامتحان المؤهلة تنظيم دورات أخرى للمسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية التي لم تتمكن لحد الآن من تنظيمها''، واشترطت مصالح الوظيف العمومي، ''تسليم كشوف النقاط المتضمنة نتائج عمليات التوظيف إلى المؤسسات والإدارات المعنية في أجل أقصاه نهاية شهر فيفري من العام الجاري''، كما دعت المديرية المعنية المؤسسات والإدارات المتخلفة عن تنظيم المسابقات بسبب التعليمة السابقة إخطار مراكز الامتحان التي تعاقدت معها لموافاتها برزنامة عن الدورة التي تزمع تنظيمها قبل 21 جانفي''. وكانت العديد من الإدارات بما فيها المديريات التنفيذية بالولايات، احتجت على تحديد مهلة العاشر ديسمبر الفارط لإيداع القرارات والمقررات المتعلقة بمسابقات التوظيف، على اعتبار تأخر مفتشيات الوظيف العمومي في التأشير على مخططات تسيير الموارد البشرية المودعة لديها من قبل الإدارات المعنية، والتي على أساسها تحدد احتياجاتها من الموظفين. وتعاملت الإدارات مع مخططات تسيير الموارد البشرية بصعوبة، نظرا لتضمنها تعديلات مرفقة بجداول جديدة صعب فهمها من قبل دارسيها في الإدارات.
وبتراجع مصالح الوظيف العمومي عن مهلتها السابقة، تكون أنقذت الآلاف من المناصب من الضياع وإعادتها إلى الحكومة، على غرار الفخ الذي درجت على السقوط فيه، كل سنة، وقد دفع حرص الرئيس بوتفليقة على توظيف ما أمكن من أعوان في الإدارات في إطار سياسة التشغيل الجديدة والتقليص من حدة البطالة، الجهات المكلفة بالتوظيف، إلى محاولة تجاوز العقبات السابقة لتفادي إعادة المناصب إلى الحكومة ليعاد تسجيلها بعنوان السنة القادمة، والدفع إلى شغل المناصب الشاغرة أصلا، في قطاع الوظيف العمومي.
المصدر : جريدة الخبر ليوم الجمعة
2010-01-22
تراجعت المديرية العامة للوظيف العمومي عن تحديدها آجال تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في قطاع الوظيف العمومي المحددة سلفا باليوم العاشر من ديسمبر الفارط، بتعليمة جديدة ''مستعجلة'' أتاحت فيها الفرصة للمؤسسات والإدارات العمومية لإيداع مقرراتها لمفتشيات الوظيف العمومي قبل يوم 21 جانفي، المصادف ليوم أمس.
أزالت المديرية العامة للوظيف العمومي، ضغطا مورس على المفتشيات الولائية للقطاع، بسبب تحديدها ليوم التاسع من ديسمبر الفارط، كآخر أجل لإيداع المؤسسات والإدارات العمومية مقررات تنظيم مسابقات التوظيف في القطاع عبر كامل القطر الوطني، وقد أحدثت التعليمة السابقة لمصالح جمال خرشي قلقا شديدا وإرباكا للإدارات التي وجدت نفسها عاجزة عن مجابهة المتطلبات، بعدما لم تتمكن المئات من الإدارات من إيداع مقرراتها في الآجال المحددة، وسادت مخاوف من ضياع المناصب الجديدة المسجلة بعنوان سنة .2009 وضمن هذا السبب أعطي المدير العام للوظيف العمومي، من خلال التعليمة الجديدة تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، مهلة أخرى إلى غاية 21 جانفي، الجاري، لإيداع مقررات المسابقات لدى المفتشيات الولائية، والشروع بداية من شهر مارس في تنظيم المسابقات.
وجاء في التعليمة المستعجلة ''يمكن لمراكز الامتحان المؤهلة تنظيم دورات أخرى للمسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية التي لم تتمكن لحد الآن من تنظيمها''، واشترطت مصالح الوظيف العمومي، ''تسليم كشوف النقاط المتضمنة نتائج عمليات التوظيف إلى المؤسسات والإدارات المعنية في أجل أقصاه نهاية شهر فيفري من العام الجاري''، كما دعت المديرية المعنية المؤسسات والإدارات المتخلفة عن تنظيم المسابقات بسبب التعليمة السابقة إخطار مراكز الامتحان التي تعاقدت معها لموافاتها برزنامة عن الدورة التي تزمع تنظيمها قبل 21 جانفي''. وكانت العديد من الإدارات بما فيها المديريات التنفيذية بالولايات، احتجت على تحديد مهلة العاشر ديسمبر الفارط لإيداع القرارات والمقررات المتعلقة بمسابقات التوظيف، على اعتبار تأخر مفتشيات الوظيف العمومي في التأشير على مخططات تسيير الموارد البشرية المودعة لديها من قبل الإدارات المعنية، والتي على أساسها تحدد احتياجاتها من الموظفين. وتعاملت الإدارات مع مخططات تسيير الموارد البشرية بصعوبة، نظرا لتضمنها تعديلات مرفقة بجداول جديدة صعب فهمها من قبل دارسيها في الإدارات.
وبتراجع مصالح الوظيف العمومي عن مهلتها السابقة، تكون أنقذت الآلاف من المناصب من الضياع وإعادتها إلى الحكومة، على غرار الفخ الذي درجت على السقوط فيه، كل سنة، وقد دفع حرص الرئيس بوتفليقة على توظيف ما أمكن من أعوان في الإدارات في إطار سياسة التشغيل الجديدة والتقليص من حدة البطالة، الجهات المكلفة بالتوظيف، إلى محاولة تجاوز العقبات السابقة لتفادي إعادة المناصب إلى الحكومة ليعاد تسجيلها بعنوان السنة القادمة، والدفع إلى شغل المناصب الشاغرة أصلا، في قطاع الوظيف العمومي.
المصدر : جريدة الخبر ليوم الجمعة
2010-01-22
